سرویس: اقتصادی ۱۸:۰۰ - سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴

پیامدهای گران ترین نه تاریخ یونان

بیش از ۲۱ درصد از خانواده ها در یونان از گرسنگی رنج می برند و در بیشتر مواقع تنها تغذیه کودکان در طول روز در مدارس تامین می شود.

:در دسامبر سال ۱۹۹۱ که کشورهای قدرتمند اروپایی در اندیشه تدوین پیمان ماستریخت به عنوان شاکله ابتدایی تشکیل اتحادیه اروپای کنونی بودند شاید هیچ گاه تصور نمی کردند که روزی فرار برسد که یکی از کشورهای عضو آن به دلیل بحران مالی خطر اخراج از این اتحادیه را پیش رو داشته باشد اما گویا این اتفاق در حال رخ دادن بوده و این کشور یونان است که قدم در چنین راهی گذاشته است.

بحران مالی آمریکا که از سال ۲۰۰۷ گریبان این کشور را گرفت آثار فراوانی بر کشورهای دیگر از جمله اتحادیه اروپا که داراری بیشترین حجم تبادلات اقتصادی با این کشور است به جای گذاشت. بحرانی که بعد از دو سال تا حدودی در آمریکا کنترل شد اما اتحادیه اروپا نتوانست آن را در مسیر درستی هدایت و در نهایت کنترل کند و آرام آرام کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری بدهی های هنگفت خود را اعلام می کردند.

هنگامی که پیمان ماستریخت به عنوان اصول اولیه شکل گیری اتحادیه اروپا به تصویب رسید برای پیوست کشورها به این اتحادیه مقررات مالی در نظر گرفته شده بود که مهترین آن را می توان در دو مورد عنوان کرد ۱- بدهی خارجی کشورها نباید از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن بیشتر باشد ۲-کسری بودجه کشورها نباید از از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر شود.

یونان، از المپیک پرهزینه تا ارائه آمار دروغ به اتحادیه اروپا

در سال ۲۰۰۹ جورج پاپاندرئو در انتخاباتی پر سروصدا نخست وزیر یونان شد. پاپاندرئو هنگامی که میزان بدهی های خارجی و کسری بودجه عظیم این کشور را مشاهده نمود در سخنانی تاریخی عنوان کرد که دولت های سابق برای پیوستن به اتحادیه اروپا آمار دروغ و اشتباهی را در مورد وضعیت مالی یونان اعلام کرده اند.

وی گفت: کسری بودجه یونان ۱۲٫۷ درصد و میزان بدهی های خارجی آن چیزی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد یورو است. این میزان کسری بودجه حدود سه برابر میزان مجاز در قوانین اتحادیه اروپا است. پاپاندرئو عنوان کرد که یونان به دلیل بدهی های هنگفتش در حال غرق شدن و ورشکستگی است.

 این سخنرانی شوک بزرگی بر اتحادیه اروپا وارد کرد و به نوعی سبب شد کشورهای دیگر نیز در عنوان کرئن میزان واقعی بدهی های خود از یکدیگر سبقت بگیرند.

بسیاری از اقتصاد دانان برگزاری بازی های المپیک ۲۰۰۴ آتن را یکی از دلایل به وجود آمدن بحران مالی یونان عنوان می کنند اما بنابر گزارش ها این بازی ها تنها ۱۰ میلیارد یورو هزینه بر دوش دولت قرار داده است در حالی که در آن سال بدهی های این کشور ۱۸۲ میلیارد یورو بوده است. اگر چه هزینه بازی های المپیک حدود ۵ درصد کل بدهی های خارجی یونان را تشکیل می دهد اما اقتصاددانان معتقدند بعد از پایان این بازی ها کسری بودجه یونان به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و بدهی خارجی این کشور از ۱۸۰ میلیارد یورو به ۲۰۰ میلیارد یورو افزایش یافت.

این میزان افزایش در بدهی های خارجی برای تامین کسری بودجه دولت در جهت تامین هزینه های صرف شده در المپیک بود. برخی این میزان تغییر در بدهی خارجی را آغاز کننده بحران مالی کنونی یونان می دانند.

راه حل اتحادیه اروپا، مردم مالیات بیشتر بدهید و کمتر بخورید و بیاشامید

بر طبق قوانین اتحادیه اروپا کشورهای عضو بعد از پیوستن به این اتحادیه موظف هستند از قوانین مالی آن نیز پیروی کنند و در صورت بروز مشکلات مالی باید از نسخه های تجویز شده بانک مرکزی و کمیسیون اروپا پیروی کنند.

از سال ۲۰۰۹ که میزان بدهی های واقعی یونان از سوی نخست وزیر وقت اعلام شده سران کشورهای اروپایی بارها برای کمک به نجات این کشور جلسه تشکیل دادند و در تاریخ های معین میلیاردها یورو کمک مالی به این کشور اعطا نمودند و در مقابل سیاست هایی را به عنوان خط مشی آینده به دولت یونان تحمیل کردند. تمامی این سیاست ها بر پایه ریاضت اقتصادی بود.

در چند سال نخست وزیری پاپاندرو(۲۰۰۹-۲۰۱۱) همه اقدامات در راستای دستورات اتحادیه اروپا، طلب کاران و وام دهندگان یونان سیاست گذاری می شد. برنامه ریاضت اقتصادی به نحو دقیق اجرایی شده بود برنامه ای که به کاهش حقوق کارکنان دولت و کارگران، کاهش بیمه های تامین اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی، افزایش مالیات ها و افزایش هزینه های درمانی منجر شد.

اجرای این سیاست ها سبب بروز نارضایتی های اجتماعی گسترده شد تا جایی که در تعدادی از تظاهرات ها چند نفر نیز کشته شدند. بعد از دو سال از اجرای سیاست های ریاضتی مردم یونان به شدت فقیر تر شدند.

شبکه خبری یورونیوز که زیر نظر کمیسیون ارتباطات اتحادیه اروپا وابسته به اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند در گزارشی مستند آماری را در ارتباط با کشور یونان بعد از اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی اعلام می کند که خواندن آن خالی از لطف نیست.

این شبکه در این گزارش می گوید: بنا بر اعلام دولت یونان، بیش از ۳۰۰ هزار خانوار در این کشور زیر خط فرق زندگی می کنند و حتی به سختی می توانند مواد غذایی روزانه شان را تامین کنند.

همچنین بیش از ۲۱ درصد از خانواده ها در یونان از گرسنگی رنج می برند و در بیشتر مواقع تنها تغذیه کودکان در طول روز در مدارس تامین می شود و ۵۴ درصد از مردم نیز به اندازه کافی غذا ندارند. از سویی دیگر بر اساس آمار اعلام شده، یونان فقیرترین کشور اروپا محسوب می شود و بیش از ۴۰ درصد از کودکان در این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.

در نهایت نیز در نوامبر سال گذشته، نرخ بیکاری در میان جوانان کمتر از ۲۵ سال از مرز ۵۰ درصد گذشت.

از سوی دیگر علاوه بر بدهی های قبلی کشور یونان سر رسید وام هایی که از سال ۲۰۱۰ از سوی بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول در اختیار دولت قرار گرفته بود یکی پس از دیگری فرا می رسید اما کشور بدهکار یونان بدلیل وجود بحران مالی قادر نبود به خلق ثروت مبادرت ورزد و در نهایت توان بازپرداخت آنها را نداشت.

اقتصاد های بزرگ اروپا نگران تاثیر بحران یونان بر اقتصاد خود هستند

طبیعتا این سوال برای هر خواننده ای به وجود می آید که دلیل این میزان بالای کمک مالی و بخشش های مکرر از سوی وام دهندگان  به یونان چیست؟

اتحادیه اروپا به تعبیر برخی یک کشور با جمعیتی در حدود ۵۰۰ میلیون نفر است. این تعبیر گویای این بزل و بخشش اتحادیه اروپاست. اگر یکی از شهر های این کشور دچار بحران شود تاثیر خود را به صورت مستقیم بر دیگر شهرها خواهد گذاشت شهرهایی که خود داعیه ابرقدرتی دنیا را دارند.

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به نوعی خود را رهبر اتحادیه اروپا می داند و به باور کارشناسان بسیاری از وام ها و اعتباراتی که به یونان پرداخت شده است بر اثر پافشاری وی بوده است. صدراعظم آلمان از ابتدا بانی برنامه های ریاضت اقتصادی و تثبیت اقتصادی بود و با فشار بر دولت های اروپایی انها را ناچار به اجرای این سیاست ها می نمود. پافشاری مرکل بر پرداخت وام به یونانی ها و اعطای زمان بیشتر برای بازپرداخت آن، برای نجات اتحادیه ای است که خود را سیاست گذار اصلی ان در چند سال گذشته می داند از سویی دیگر سقوط یونان تاثیر شدیدی بر بازارهای جهانی و اللخصوص بورس های اروپایی خواهد گذاشت و این تاثیر منفی آلمان را نیز در بر خواهد گفت.

بنابر اعلام بانک مرکزی یونان در بعد آماری نتیجه ریاضت های اقتصادی تجویز شده بانک مرکزی اروپا سبب افزایش دو برابری نرخ تورم، کاهش ۳۰ درصدی تولید ناخالص داخلی و افزایش بیکاری شده است. به نوعی این سیاست ها اقتصاد یونان را از رشد باز داشته و بر نرخ بیکاری و تورم افزوده است، همین عوامل دلیل قانع کننده ای برای مخالفت های مردم با ادامه این سیاست ها شده است.

وزیر اقتصاد یونان: بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول تروریست هستند

از تاریخ ژانویه ۲۰۱۵ و بعد از روی کار آمدن اکسیس سیپراس به عنوان نخست وزیر که در میتینگ های انتخاباتی به شدت با سیاست های ریاضتی اتحادیه اروپا مخالفت کرده بود موضوع بدهی های یونان و اعطای وام های جدید به چالش بزرگی میان وی و طرف های مذاکره تبدیل شده بود.

بانک مرکزی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به شدت بر ادامه اجرای سیاست های ریاضتی در یونان تاکید می کردند از سوی دیگر نخست وزیر جدید همواره  از طرف های مذاکره خواسته بود تا با ارائه زمان حدود ۲۰ سال برای بازپرداخت بدهی ها و کاهش ۳۰ درصد بدهی این کشور، شرایط را برای رسیدن به توافق هموار کنند.

هفته گذشته زمان سر رسید بخشی از بدهی ۲۴۰ میلیارد دلاری یونان به بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول بود.

اما همانگونه که در سرسیدهای قبلی دولت یونان نتوانسته بود بدهی های خود را بازپرداخت کند این بار نیز دولت چپ گرا قادر به انجام آن نبود، و خواستار مهلت دوباره و اعطای وام بیشتر بود از سوی دیگر مقامات اروپایی و صندوق بین المللی پول نیز تدابیر شدیدتر ریاضتی را به یونان پیشنهاد دادند تا در صورت اجرای آن از سوی دولت، کمک مالی بیشتر و مهلت بازپرداخت دوباره ای به یونانی ها بدهند.

همزمان با این پیشنهاد طرف های مذاکره به یونانی ها، برخی از سران اروپایی این کشور را به اخراج از حوزه یورو تهدید و عنوان کردند که اگر دولت یونان پیشنهادات صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی را قبول کند باید خود را برای هر اقدامی از سوی اتحادیه اروپا آماده کند.

سیپراس که با وعده توقف اجرای سیاست های ریاضتی در انتخابات پیروز شده بود به خوبی می دانست حمایت مردمی را پشت سر خود دارد در نتیجه قبول کردن سیاست های جدید ریاضتی را به رای مردم واگذار کرد و به اروپایی ها گفت: با دمکراسی و رفراندوم نظر مردم خود را نیز در این باره جویا خواهد شد.

در این میان وزیر اقتصاد یونان نیز در حمله ای تند به  طرف مقابل (صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا) از رفتار آنها در قبال یونانی ها به عنوان «تروریسم» یاد کرد و گفت: آنها از ما می خواهند بانک های خود را ببندیم تا در میان مردم ترس ایجاد کنند که این خود تروریسم است.

در نهایت با رای گیری روز یکشنبه بیش از ۶۰ درصد مردم یونان به ادامه سیاست های ریاضتی «نه» گفتند. «نه» ی که ممکن است پرهزینه ترین پاسخ منفی تاریخ لقب گیرد.

اخراج از حوزه پولی یورو یا ارائه پیشنهادات جدید برای بازپرداخت بدهی و اعطای وام

حال باید منتظر واکنش صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا باشیم. دو نوع واکنش از سوی آنها محتمل است.

۱- جواب همه پرسی، اروپایی ها و صندوق بین المللی پول را وادار به عقب نشینی کرده و ناچار می شوند مهلت دوباره ای برای بازپرداخت بدهی ها به یونانی ها بدهند و حتی ممکن است وام های جدیدی را در اختیار این کشور قرار دهند. این همان هدفی است که یونانی ها با جواب «نه» خود به دنبال آن بودند.

۲- کشورهای اروپایی با اعطای فرصت دوباره به یونانی ها برای بازپرداخت بدهی ها مخالفت کنند در این صورت و با توجه به اینکه یونانی ها قادر به بازپرداخت آن نیستند این کشور رسما اعلام ورشکستگی می کند و با توجه به قوانین اتحادیه اروپا یونان از این اتحادیه اخراج خواهد شد. این بدترین سناریوی ممکن برای یونانی هاست چرا که دیگر هیچ کشوری مجاز به داد و ستد با آنها نیست و تمام دارایی آنها در خارج از کشور به عنوان بدهی مصادره خواهد شد.

در صورتی که حالت دوم به وقوع بپیوندد این «نه» یونانی ها ممکن است پرهزینه ترین «نه» تاریخ لقب گیرد.

منبع: فرهنگ نیوز

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.