سرویس: اقتصادی ۱۹:۳۱ - جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۲

طرح مجلس پایه پولی را افزایش می‌دهد/ مصوبه ۷۴هزار میلیارد تومانی قانونی است

سید شمس‌الدین حسینی به تصویب کلیات طرح دو فوریتی «نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن» واکنش نشان داد و آن را باعث افزایش پایه پولی دانست. این طرح پس از نامه انتقادی احمد توکلی به لاریجانی و طرح انتقادات بسیار در مجلس تهیه و کلیات آن نیز […]

سید شمس‌الدین حسینی به تصویب کلیات طرح دو فوریتی «نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود حاصل از آن» واکنش نشان داد و آن را باعث افزایش پایه پولی دانست.

این طرح پس از نامه انتقادی احمد توکلی به لاریجانی و طرح انتقادات بسیار در مجلس تهیه و کلیات آن نیز به تصویب رسیده است. توکلی در آن نامه مدعی شده بود: آقای رئیس جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کردند و مابه التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته‌ بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها و بانک‌های دولتی تها‌تر کردند.

وزیر اقتصاد در این باره به خبرنگار اقتصادی فارس گفت: شما را ارجاع می‌دهم به اولین موضعگیری‌هایی که در خصوص این مصوبه مجمع بانک مرکزی صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در آن برداشت‌ها آمده بود که دولت قبلاً ارزهایی را فروخته است، پولش را جایی پنهان کرده است و الان می‌خواهد استفاده کند و حتی مورد انتقاد هم قرار گرفت، اما چندین بار سخنگوی دولت در مجامع مختلف اعلام کرد ما ارزی را با نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان نفروخته‌ایم، اما می‌گفتند این پول_ ۷۴ هزار میلیارد تومان-  همان ارزهایی است که با نرخ ۲۵۰۰ تومان فروخته شده است.

حسینی افزود: این تلقی یک اشتباه فاحش بود، وقتی که بررسی کردند متوجه شدند که اساساً استناد مجمع بانک مرکزی به بند ب ماده ۲۶ قانون پولی ربطی به سود حاصل از خرید و فروش ارز اینگونه که آنها می‌پنداشتند نداشته، بلکه این پول بر اثر تعدیل نرخ ارز به دارائیهای بانک مرکزی بر می‌گردد. پس نه سال گذشته دولت ارزی را به نرخ ۲۵۰۰ تومان فروخته است و نه این مصوبه به سود ناشی از خرید و فروش ارز بر می‌گردد، آنجا متوجه شدند که در این برداشت اشتباه کرده بودند.

وزیر اقتصاد گفت: نکته دیگر این بود که با یک شتابزدگی که به آن برداشت ناصحیح بر می‌گشت فکر کردند این کار مجمع بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی کشور می‌شود، لذا بررسی کردند و دیدند که برعکس است و روالی که دولت به کار گرفته است به عبارتی حسن استفاده از ظرفیت بند ب ماده ۲۶ قانون پولی بانکی است، چرا که که از یک طرف مُر قانون رعایت شد و از طرفی دیگر هیچ پول جدیدی به بازار تزریق نشد.

حسینی یادآور شد: اگر به بند ب ماده ۲۶ قانون پولی بانکی نگاه کنیم، می‌گوید ابتدا بایستی سود ناشی از تغییر نرخ برابری ارز خلق و به مصرف اصل و فرع بدهی‌های دولت برسد که این کار را دولت انجام داده است. مازاد آن چه می‌شود؟ قانون صراحت دارد که مازاد آن باید به خزانه واریز شود.

وزیر اقتصاد افزود: لذا متوجه شدند دولت به جای اینکه تفسیر مزید از قانون کند و برداشت قابل توجهی از این منابع خلع شده داشته باشد به سمت تفسیر حقوقی از قانون رفته است و نه تنها پول را به جامعه تزریق نمی‌کند بلکه کاملاً اثر این افزایش ناشی از دارائیهای ارزی و خارجی بانک مرکزی بر پایه پولی کشور را خنثی کرده است که خوشبختانه مورد تائید و بررسی کارشناسان و افراد مستقل هم قرار گرفته است.

حسینی گفت: پس از اظهارنظرهای شتابزده دیدند کار دولت به لحاظ قانونی صحیح بوده و مواضع اقتصادی آن درست است. کار دولت حکایت از آن داشت که مجمع بانک مرکزی از ظرفیت‌های قانونی به لحاظ حقوقی به درستی استفاده کرده است و حتی می‌توان گفت این اقدام مجمع به لحاظ اقتصادی بهترین راهکار بوده است، اما منتقدان این موضوع به سمت تغییر قانون پیش‌رفتند.

وزیر اقتصاد گفت: طرحی که دو فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده است را در جراید خواندم و راهکارهایش را هم خواندم، اما نمی‌دانم در نهایت چه چیزی می‌خواهد تصویب شود.

وی افزود: در مقدمه این طرح آمده است «به دنبال تغییر نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی، دارائیهای خارجی بانک مرکزی به ریال به یکباره افزایش شدیدی می‌یابد» این دقیقاً همان شبهه‌ای بود که ما برطرف کردیم و گفتیم که این تغییر بر دارائیها اثر می‌گذارد، قبلاً همه حرف از خرید و فروش ارز می‌زدند اما مشخص شده است که اقدام مجمع بانک مرکزی درست و قانونی بوده است.

حسینی گفت: در ادامه مقدمه این طرح دو فوریتی آمده است: « در بند ب ماده ۲۶ قانون پولی بانکی کشور که مصوب سال ۱۳۵۱ است مقرر شده تا با سود ایجاد شده بانک ابتدا بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه و بقیه آن را به خزانه واریز کنند چون تزریق یکباره این پول به اقتصاد ملی تورم را به یکباره افزایش می‌دهد و معیشت و تولید ملی را به طرز شدیدتری تحت فشار قرار خواهد داد ضرورت دارد که به صورت دوفوریت تکلیف مازاد سود مذکور روشن شود».

وزیر اقتصاد تصریح کرد: وقتی این مقدمه را می‌خوانیم متوجه این موضوع مهم می‌شویم که ایراد طراحان این طرح ۲ فوریتی به بند ب ماده ۲۶ قانون پولی بانکی کشور بوده ،نه اینکه کار دولت خلاف قانون بوده است، لذا کار مجمع بانک مرکزی قانونی بوده و به زعم طراحان این قانون است که ایراد دارد.

وزیر اقتصاد گفت: یکی دیگر از نکاتی که در مقدمه این طرح آمده در خصوص افزایش دارائیها و واریز مازاد بدهی به خزانه دولت است که باعث افزایش پایه پولی کشور می‌شود ولی دولت که این رویه را اتخاذ نکرده بود، چرا که مجمع بانک مرکزی تفسیر حقوقی دولت را پذیرفت و این اتفاق نیفتاد و اتفاقاً طرح دو فوریتی که در مجلس به تصویب رسیده است باعث افزایش پایه پولی کشور می‌شود.

منبع:فارس

همچنین بخوانید:

پاسخی بگذارید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.