سرویس: اجتماعی ۱۵:۰۸ - دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری:

تمرکز قوه قضائیه بر مبارزه با زمین‌خواری/ احضار شاکیان رئیس جمهور سابق

سخنگوی قوه قضائیه در هفتاد و هشتمین نشست خبری، از تمرکز دستگاه قضاء برای مبارزه با زمین‌خواری خبر داد.

سخنگوی قوه قضائیه در هفتاد و هشتمین نشست خبری، از تمرکز دستگاه قضاء برای مبارزه با زمین‌خواری خبر داد.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه، گفت: در سال ۹۳ بر اساس آماری که از همه استان ها استعلام گرفتیم، از ۴۲ هزار و ۴۶۶ هکتار از اراضی که به نحو غیرقانونی تصرف شده بود، یا در ابتدا شکلی غیرقانونی نداشته و در ادامه به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، خلع ید شد و در اختیار دولت و اداره منابع طبیعی قرار گرفت.

وی افزود: مبارزه با زمین‌خواری در سال جدید نیز مانند دو سال گذشته با جدیت بیشتری پیگیری می شود و امیدواریم برای این مهم، سایر قوا نیز کمک کنند تا از پدیده شوم زمین‌خواری در کشور جلوگیری شود.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به موفقیت قوه قضائیه در برخورد با زمین‌‌خواران عنوان کرد: در استان اصفهان و در سال ۶۶ یک شرکت که در زمینه کاشت و برداشت گیاهان دارویی فعالیت داشت، قطعه زمین ۵ هزار هکتاری را با مجوز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کرده بود تا از آن برای تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی استفاده کند، اما با گذشت این همه سال این شرکت هیچ‌گونه فعالیتی در این اراضی انجام نداده بود و سرانجام موفق شدیم این اراضی را به دولت برگردانیم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: رسیدگی به این پرونده از سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفت و با انجام تحقیقات و برنامه‌ریزی‌های مناسب و در پایان سال ۹۳ و ابتدای سال ۹۴ موفق شدیم ۵ هزار هکتار اراضی در اختیار این شرکت را منهای ۱۵۰ هکتار از آن خلع ید کرده و در اختیار دولت قرار دهیم.

وی اضافه کرد: یکی از مسائلی که در سال ۹۴ قوه قضائیه به‌صورت ویژه بر روی آن متمرکز شده است، مسئله بانک ها است چراکه باید بگوییم ۳ الی ۴ جا است که اگر اصلاح شود جلوی بسیاری از مفاسد گرفته می شود که یکی از آنها اصلاح سیستم بانکی و مبارزه جدی با زمین‌خواری است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در آن سه قوه حضور دارند، در دولت قبل و فعلی به صورت مکرر بحث اصلاح سیستم بانکی مطرح شد و ما به جد اعتقاد داریم که سیستم بانکی کشور باید اصلاح شود.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در صورت اصلاح سیستم بانکی جلوی مفاسد گرفته می شود تا جایی که در ماه‌های اخیر از افرادی که بدهی کلان به بانک ها داشتند، برخی آمدند و بدهی خود را به صورت تقسیط پرداخت کردند و برخی حاضر به پرداخت نبودند که پس از پایان مهلت مقرر نسبت به بازداشت این افراد اقدام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: موسسات پولی، بانکی و تعاونی‌های اعتباری از اموری است که باید با همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر ساماندهی شود که اگر این امر صورت نگیرد، به ضرر اقتصاد کشور و اقتصاد مقاومتی تمام خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: ممکن است خود بانک ها به مرور اگر سیستم بانکی خود را اصلاح نکنند، دچار مشکل شوند، بنابراین قوه قضائیه مصمم است که به جد سیستم بانکی اصلاح شود و در واقع سایر دستگاه‌ها و به‌خصوص بانک مرکزی باید با جدیت وارد میدان شوند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه اداد: ما مطرح کرده بودیم که عزم جدی برای مبارزه با فساد در سیستم بانکی را در بانک مرکزی نمی بینیم که آقایان اعلام کردند، ما عزم جدی داریم و ما گفتیم اگر عزم جدی وجود دارد باید معوقات در سال ۹۲ کمتر از سال ۹۳ و به همین روال در سال ۹۴ کاهش پیدا کند که اگر این امر صورت گیرد، معلوم است که عزم جدی وجود دارد. در حقیقت اگر اختلاف پیدا نشود مشخص می شود که در امر مبارزه و اصلاح سیستم عزم جدی وجود ندارد.

دستگیری ۱۰ بدهکار کلان بانکی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از برخورد قاطع دستگاه قضایی با بدهکاران بانکی خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰ بدهکار بانکی شناسایی و دستگیر شده‌اند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره گزارش ۹۵۰ بدهکار بزرگ بانکی منتشر شده بود و معرفی این بدهکاران و اعلام مبلغ بدهکاری ۶۵۰۰ میلیاردی این افراد و خروج این اموال از کشور، گفت: افرادی که در این پرونده معرفی شدند، پس از مذاکره با بانک‌ها، درخواست استعلام بیشتر داشتند، عده‌ای اعلام کردند که قصوری در عدم پرداخت نداشته‌اند و بانک‌ها با آنها همکاری کرده‌اند. برخی از این افراد بانک تقسیط را در نظر گرفتند، اما در بخش دیگر سازمان ثبت، اجرایی‌ها را به اجرا گذاشت و مبلغ بدهی را از آنان وصول کرد.

اژه‌ای با اعلام اینکه تعداد معدودی از این افراد جزو بدهکارانی بودند که در هفته گذشته از سوی قوه قضاییه بازداشت شده‌اند، افزود: افرادی که بازداشت شدند، تقریبا مشخص بود اقدام جدی نمی‌کنند. در حال حاضر هم در مقام رسیدگی به اموالشان هستیم و اگر جرمی مرتکب شده باشند، قطعا به جرایم ارتکابی آنها رسیدگی می‌شود.

وی تصریح کرد: به طور نسبی اگر به همین ترتیب جلو برویم، وضع بهتر می‌شود؛ به شرط آنکه بانک‌ها مسیر گذشته را تکرار نکنند و دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی هم بر روی اعمال آنها نظارت کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه تعداد بازداشت‌شدگان هفته گذشته بالا نبود، افزود: حدود ۱۰ نفر بازداشت شده‌اند، اما مبلغ همین ۱۰ نفر، قابل توجه است که امیدواریم رسیدگی و نظارت از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین دستگاه‌های نظارتی به گونه‌ای باشد که مجددا پس از وصول معوقات، با معوقات جدیدی روبرو نباشیم.

شناسایی ۴ هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی

سخنگوی قوه قضائیه در هفتاد و هشتمین نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اتفاقات جدیدی که در این پرونده رخ داده است، گفت: بر اساس صحبتی که امروز با مسئولان ذیربط در این پرونده داشتم حدود ۴ هزار میلیارد تومان از اموال متهم پرونده در مرحله اول شناسایی و کارشناسی شده است که البته کارشناسی صورت گرفته مورد اعتراض واقع شد و هیئت سه نفره کارشناسی برای بررسی اعتراض ارجاع شدند، بنابراین اموالی که تاکنون شناسایی شده اند، تکافوی بدهی بانک ها و وزارت نفت را نمی دهد.

وی تاکید کرد: متهم، پرونده وکالتی را ارائه کرده تا بر اساس آن اموال شناسایی شده در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد. وزارت نفت نیز نماینده رسمی خود را به دادستانی معرفی کرده و بعد از نظر کارشناسی تحویل وزارت نفت می شود که هنوز این روند به دادگاه ارجاع نشده و همچنان در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد.

اژه ای افزود: در این پرونده هم اکنون ۳ نفر در بازداشت هستند و سایر افراد با قرار مناسب فعلا آزاد شده اند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در خصوص برنامه های دستگاه قضایی برای سالم سازی محیط قضایی افزود: همان طور که پیشتر گفته شد یکی از برنامه های اصلی قوه قضائیه در سال جاری ارتقای سلامت و محیط قضایی کشور است. البته در حال حاضر از محیط قضایی سالمی برخورداریم، اما ما به این قانع نیستیم و باید سلامت محیط قضایی کشور بیش از پیش ارتقا یابد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: برای رسیدن به این امر اقدامات مختلفی پیش بینی شده و نظارت های آشکارا و پنهان تشدید شده است، به طوری که هم اکنون بخش هایی از دستگاه قضایی به صورت پنهان، تخلفات، وکلا و حتی کارمندان شاغل در قوه قضائیه را رصد و کوچکترین تخلفی را گزارش می کنند و در صورت محرز شدن تخلف، با خاطیان برخورد می شود. در این راستا حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اقدامات خود را بیش از گذشته تشدید کرده و آموزش ها و هشدارهای لازم را به کارمندان و قضات مشغول در دستگاه قضا ارائه کرده است.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه به پرونده تخلفات وکلا نیز رسیدگی می شود، افزود: تاکنون گزارش تخلف چندین وکیل ارجاع شده است که پرونده های ارجاعی در حال بررسی هستند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر پرونده های بسیاری به قضات ارجاع شود باید از نظر کیفی نیز تاثیرگذار باشد، بنابراین باید به دنبال جذب بیشتر قضات باشیم که خوشبختانه در سال گذشته قضات خوبی را جذب کرده ایم و در حال حاضر ۱۲۰۰ نفر مشغول آموزش هستند تا بزودی لباس قضاوت بر تن کنند.

وی افزود: مجوز استخدام کارمندان قوه قضائیه را گرفتیم و در واقع با زحمت و رفت و آمد بسیار توانستیم مجوز استخدام برای تعدادی از کارمندان بگیریم که برخی از آنها استخدام شده و برخی دیگر نیز در آینده استخدام می شوند.

اژه ای با اعلام اینکه تمام تلاش ما در حوزه قضائیه برای این است که کارمندان وضعیت بهتری داشته باشند، افزود: در بعضی از جاها شاهدیم که بسیاری از قضات از نظر جا و مکان با مشکل مواجه هستند که بودجه لازم در این زمینه در قوه قضائیه وجود ندارد و ما در این خصوص شاهد عقب افتادگی های زیادی هستیم، بنابراین باید در این زمینه شاهد بهبود وضعیت باشیم، همچنین استفاده از فناوری های نوین برای کاهش مراجعات مستقیم مردم به دستگاه قضایی باید صورت بگیرد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: در خصوص استفاده از فناوری های نوین اقدامات خوبی را انجام داده ایم تا افراد بتوانند از فضای مجازی و پیشخوان های دولت بدون مراجعه حضوری استفاده کرده و از روند رسیدگی به شکایت خود مطلع شوند.

وی با بیان اینکه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز شاهد اقدامات الکترونیکی خوبی هستیم، افزود: دولت الکترونیک در قانون مطرح شده و ۳ قوه وظیفه دارند که تلاش کنند این امر صورت گیرد، در واقع آموزش و زیرساخت ها باید در این زمینه صورت گیرد و ما امیدواریم تا پایان امسال گام های موثری در این زمینه برداشته شود.

منبع: دانا

همچنین بخوانید:

پاسخی بگذارید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.