سرویس: اقتصادی ۱۰:۵۸ - چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۲

ترخیص ۳۰ کانتینر نخ بدون پرداخت پول بانک، و با حکم دادستان با کدام توجیه صورت می گیرد؟ + نامه دیوان محاسبات به دفتر حقوقی گمرک

با چه عنوانی، روند اجرای قانون و حقوق بانک و… مختل شده است و چرا بابت ضرورت این کار هیچ توضیحی داده نشده است؟ آیا ورود ۳۰ کانتینر نخ که در گمرک شهید رجایی بندرعباس حضور دارد، با خطر فاسد شدن یا خطر از بین رفتن و متروکه شدن مواجه بوده است؟ چه دلیلی داشته […]

با چه عنوانی، روند اجرای قانون و حقوق بانک و… مختل شده است و چرا بابت ضرورت این کار هیچ توضیحی داده نشده است؟ آیا ورود ۳۰ کانتینر نخ که در گمرک شهید رجایی بندرعباس حضور دارد، با خطر فاسد شدن یا خطر از بین رفتن و متروکه شدن مواجه بوده است؟ چه دلیلی داشته که شرکت، بدون پرداخت پول بانک، موفق به گرفتن چنین حکمی شده است؟

  ۳۰ کانتینر نخ بدون پرداخت پول بانک، با دستوردادستان عمومی و انقلاب مشهد و در فروردین ماه امسال از گمرک شهید رجایی بندرعباس ترخیص می شود و پرسش اساسی این است که این کار با چه توجیهی برخلاف مواد قانونی امور گمرکی و آیین نامه اجرایی گمرک صورت می گیرد؟

156354_759

به گزارش بولتن نیوز، دادستان عمومی وانقلاب مشهد، در تاریخ ۵ فروردین ۹۲  به دفتر واردات گمرک ایران اعلام کرده که درخواست شرکت ا.ت.ر با توجه به تاکید مقام عظمای ولایت در خصوص تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و تاکید استاندار خراسان رضوی و طرح موضوع در ستاد تسهیل و پیشگیری از متروکه شدن کالای موجود در انبار گمرک شهید رجایی بندرعباس، بررسی شده و مقتضی است کالای مربوطه به ۲ اعتبار اسنادی مربوط به بانک اقتصاد نوین و یک اعتبار اسنادی بانک کارافرین، ترخیص و به شرکت مذکور تحویل و مراتب به دادستانی منعکس شود.

رونوشت این حکم دادستانی به شرکت خدمات ساحلی ایران جهت اطلاع و صدور ترخیصیه بدون اسناد برای کالای یادشده و گمرک شهید رجایی بندرعباس جهت اطلاع و صدور ترخیصیه بدون اسناد برای کالای یاد شده ارسال شده است.
دفتر واردات گمرک ایران نیز در تاریخ ۱۱ فروردین ۹۲ حکم دادستان عمومی و انقلاب مشهد را به دفتر حقوقی و نظارت گمرک اعلام کرده و درخواست رسیدگی و نظر دفتر حقوقی را داشته تا چگونگی اقدامات لازم با توجه به بند ش ماده یک قانون امور گمرکی و عدم ارائه اصل اسناد و مفاد ماده ۹۴ ایین نامه اعلام شود.

پیرو این حکم دادستانی مشهد،  مدیرکل حقوقی گمرک ایران که اساسا مجری باید مجری قانون باشد و مسوولین را از امور خلاف قوانین گمرکی باز دارد با کمال تاسف در نامه ای صد در صد خلاف به مدیرکل مرکز واردات مناطق آزاد و ویژه اعلام کرده که صرف نظر از مقررات گمرکی مصرح بند ش ماده یک قانون امور گمرکی، و ماده ۹۴ آیین نامه اجرایی، به موجب بندی ی ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای فوری دستور مقام قضایی به آن دفتر ابلاغ می شود.ضمنا اگر نظر دیگری دارید مراتب را مستندا اعلام تا بررسی و اعلام نظر شود و بدین وسیله مدیرکل دفتر واردات را تهدید به اجرای دستور خلاف قانون می نماید.
جالب این است که به دنبال این اقدامات، دفتر حقوقی گمرک خطاب به دیوان محاسبات کشور نامه ای نوشته و در ارتباط با حکم دادستانی مشهد، خواستار کسب تکلیف در این زمینه شده است و دیوان محاسبات نیز در پاسخ به دفتر حقوقی گمرک، قاطعانه خواستار اجرای قانون شده است.
در جوابیه دیوان محاسبات به دفتر حقوقی گمرک آمده است: “… مسوولیت حصول صحیح و به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاه های اجرایی مربوط می باشد بنابراین موضوع و سوال مطروحه در قسمت اخیر نامه صدرالذکر آن دفتر، از وظایف ذاتی گمرک می باشد و تعیین مهلت برای این هیات حسابرسی جهت ارائه  پاسخ، ضمن آن که فاقد وجاهت قانونی بوده، خارج از حیطه اختیارات آن دفتر نیز می باشد. منبعد از طرح چنین سوالاتی از مرجع نظارتی جدا خودداری و مطابق موارد درخواست شده پاسخ مستند ارائه گردد. ”
براین اساس دیوان محاسبات از گمرک خواسته است که به وظایف قانونی خود عمل کند.
به عبارت دیگر، این گمرک است که باید به رای دادستانی اعتراض کند و اعلام نماید که برخلاف قانون است و طبق قانون، باید عمل شد و حساب بانک پرداخت و نامه بانک توسط صاحب کالا ارائه تا کالا ترخیص شود…
طبق ماده ۱۹ – برای خروج کالای وارده از گمرک تحت هر یک از عناوین پنجگانه مقرر در ماده ۱۹ قانون امور گمرکی (‌به استثنای ترانزیت داخلی‌اداری) صاحب کالا یا نماینده او باید اظهارنامه مخصوص آن عنوان را که اداره گمرک در اختیار اظهارکنندگان می‌گذارد در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ ‌و امضاء به ضمیمه اسناد خرید و صورت عدل‌بندی (‌در صورت تنوع کالا) و گواهی مبدأ و بارنامه حمل به گمرک تسلیم نماید.

برگ حواله یا قبض انبار‌که بایستی قبلاً از طرف مؤسسه حمل و نقل (‌کشتیرانی، هواپیمایی، راه‌آهن یا هر بنگاه متصدی حمل که کالا را به گمرک تحویل داده است) یا آورنده‌کالا به نام اظهارکننده پشت‌نویسی شده باشد نیز باید به اظهارنامه ضمیمه شود.
براساس این ماده و مواد دیگر قانون امور گمرکی، برای ترخیص کالا لازم است که نماینده بانک که اعتبار اسنادی را صادر کرده و پول کالا را به طرف خارجی پرداخت کرده است، پس از اطمینان از دریافت پول بانک، اسناد را ظهر نویسی کند و اجازه ترخیص کالا را به گمرک بدهد.
در این مورد نیز بانک اقتصاد نوین، باید بعد از تسویه حساب با شرکت ا.ت.ر و دریافت پول بانک، اجازه دهند که کالا ترخیص شود و نمی توان قبل از اجازه بانک، کالا را ترخیص کرد.

در واقع صاحب کالا در مرحله اعتبار اسنادی، بانک است و این بانک است که پول کالا را به طرف خارجی پرداخت کرده و تازمانی که شرکت ا.ت.ر پول بانک را ندهد، اجازه ترخیص کالا را ندارد.
با توجه به این نکات، مشخص نیست که دادستان انقلاب و عمومی مشهد، با چه توجیهی، اجازه ترخیص کالا را به شرکت ا.ت.ر از گمرک داده است؟ و موجب بی توجهی مدیر کل دفتر حقوقی به قانون امور گمرکی شده و باعث تاکید و تهدید براجرای امر خلاف شده که تضییع بیت المال را در بر دارد.

آیا می توان باتوجه به تاکیدات مسوولین کشور در مورد حمایت از تولید ملی، پول بانک را تسویه نکرد و با این توجیه که ممکن است کالا متروکه شود، دستور ترخیص داد؟
در این پرونده، موضوع شکایت به دادستان چه بوده است و دادستان بر چه مبنایی به موضوع ورود کرده است؟ آیا می توان بدون توجه به حقوق بانک خصوصی، و حقوق دولت و… دستور ترخیص داد؟ آیا اساسا شرکت ا.ت.ر می تواند بدون تسویه حساب با بانک، از دادگاه درخواست کند که دستور ترخیص کالا را صادر کند؟
با چه عنوانی، روند اجرای قانون و حقوق بانک و… مختل شده است و چرا بابت ضرورت این کار هیچ توضیحی داده نشده است؟ آیا ورود ۳۰ کانتینر نخ  که در گمرک شهید رجایی بندرعباس حضور دارد، با خطر فاسد شدن یا خطر از بین رفتن و متروکه شدن مواجه بوده است؟
چه دلیلی داشته که شرکت، بدون پرداخت پول بانک، موفق به گرفتن چنین حکمی شده است؟

پاسخ دهید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

سوال امنیتی: