هر ساله در اسفند ماه جلسات شورای عالی کار به صورت مستمر برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار که بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود تشکیل می‌شود و معمولاً‌ دوهفته پایانی یا هفته پایانی منتهی به آخر اسفند دستمزد کارگران مشخص می شود.

البته قبل از ورود و بررسی این مسئله در شورای عالی کار، مباحث دستمزد در جلسات گروه‌های کارگری و کارفرمایی به‌درستی بررسی می‌شود، اما اینکه دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی به چه میزان افزایش می‌یابد موضوعی است که به‌صورت طبیعی حس کنجکاوی کارگران را تحریک می‌کند و از آنجایی که شرایط اقتصادی جامعه به گونه ای است که معمولاً‌ قشر زحمت کش کارگر مجبور است برای تأمین معیشت خود در چند شیفت کاری فعالیت کند دغدغه این را دارد که شرکای اجتماعی چه رقمی را به عنوان دستمزد سال آینده وی رقم می زنند.

ماده ۴۱ قانون کار فرمول تعیین دستمزد را چنین تعیین می کند. شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و با صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسی اعلام می شود را تامین نماید.

 بر اساس همین ماده کارفرمایان بر خلاف سال های قبل تأکید می‌کنند که دستمزد امسال مطابق نرخ تورم تعیین شود و شرط دفاع حرف خود را سخنان چندی پیش نوبخت، رئیس سازمان مدیریت بنا می کنند که  از افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۴ به اندازه نرخ تورم خبر داد.

آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار به نمایندگی از جامعه کارفرمایی با بیان اینکه از سال ۶۹ تا کنون دستمزد بر اساس یک فرمول مشخص و آن هم مطابق نرخ تورم تعیین شده است اظهار می‌کند: امسال نیز مطابق همان پیش خواهیم رفت و نظر کارفرمایان در تعیین مزد سال آینده دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم است.

 در مقابل کارگران علی خدایی، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه ملاک اصلی در تعیین مزد ۹۴ باید توجه به تورم سبد معیشیت خانوار باشد نه نرخ تورم اعلامی دولت، می‌گوید: دولت همواره کسری حقوق کارگران را با سبد‌های حمایتی جبران می کند.

 به گزارش تسنیم، در حال حاضر نرخ تورم حدود ۱۶ درصد است که اگر به این میزان افزایش یابد حقوق ۹۷ هزار و ۴۲۴تومان به حقوق فعلی افزوده و حداقل دریافتی مشمولان قانون کار به ۷۰۶ هزار و ۳۲۴ تومان خواهد رسید.

اگر نرخ تورم حتی به ۱۵ درصد برسد، حداقل حقوق کارگران از ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان به‌میزان ۹۱ هزار تومان افزایش و ۳۳۵ تومان به ۷۰۰ هزار و ۲۳۵ تومان خواهد رسید. اگر نرخ تورم به ۱۴ درصد برسد، میزان افزایش حقوق ۸۵ هزار و ۲۴۶ تومان و حداقل دریافتی کارگران ۶۹۴ هزار و ۱۴۶ تومان خواهد شد.

نکته مهم اینجاست که این پیش‌بینی در راستای پیشنهادات کارفرمایان است. اما پیشنهاد کارگران جبران عقب ماندگی ۷۳ درصدی حقوق طی سال‌های گذشته و جبران آن طی مدت ۳ تا ۵ ساله است. در حال حاضر فردا جلسه شورای عالی با سه وزیر اقتصاد، صنعت، کار و رئیس کل بانک مرکزی برگزار می‌شود و احتمالاً‌ حقوق و دستمزد بیش از ۱۱ میلیون کارگر مشخص می شود.

منبع: تسنیم