علی طیب‌نیا در نشست خبری امروز درباره مصادیق پرونده‌های کشف‌شده اخیر در پاسخ به سؤال تسنیم گفت: در یک مورد آن، مجموع ارزش اقدامات خلاف به ۱۲هزار میلیارد تومان می‌رسد، یک شرکت کاغذی تشکیل شده بود که با همکاری مأموران برخی دستگاه‌ها، افراد بازنشسته و بعضاً شاغل در حوزه جعل سند در مالیات و برای دریافت وام از بانک کشف شد. یکی از شرکت‌ها از فاکتور جعلی این شرکت استفاده و داوطلبانه ۱۲۰ میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش برود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد کشف این فساد ۱۲هزار میلیارد تومانی ادامه داد: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است، براین اساس با مدیرعامل بانک ذی‌ربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.

وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامید، گفت: البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده گذاران وارد نشده است.

طیب‌نیا البته این را هم گفت که عوامل فساد مذکور هم اکنون در زندان هستند و ادامه داد: با توجه به خلأ صدور ضمانت نامه‌های بانکی از طریق سامانه‌ای که در این زمینه راه‌اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانت‌نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه‌های الکترونیک به‌صورت سیستمی یک راه‌حل اصولی جدی برای مقابله با فساد هستند.

در عین حال محمد پاریزی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در این مورد گفت: این فساد مربوط به چند ماه قبل است که کشف شد و ۱۰۰ درصد منابع با اقدامات قضائی به سیستم بانکی بازگشته است.

وی گفت: این رقم مربوط به گردش چک‌های بین‌بانکی بلاوجه و بخشی نیز به صدور ضمانت نامه‌های بانکی بازمی‌گردد، که با خلأ نحوه صدور ضمانت‌های بانکی، شورای پول و اعتبار آن را اصلاح کرد.

منبع: تسنیم