سرویس: اقتصادی ۱۷:۵۹ - یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

مرور اظهارات همسوی معاونان وزارت کار:

تعیین حداقل مزد به شیوه قانونی برچیده‌ می‌شود؟

معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد دادکه دستمزد سال ۹۳ برمبنای شرط سنی تعیین شود/ معاون اشتغال و کار آفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار عبور از تعیین مزد و واگذاری این مسئله به توافق کارگران و کافرمایان شد.

نخسیتن جلسه کارگروه سه جانبه ملی با پیشنهاد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی تعیین مزد براساس تفاوت قائل شدن میان کارگرانی که بیشتر یا کمتر از ۳۰ سال سن دارند خاتمه یافت.
آنطور که از سوی «سید حسن هفده‌تن» معاون تنظیم و نظارت بر روابط‌ کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقل می‌شود وی در این جلسه در پاسخ به گروه‌های کارگری و کارفرمایی شیوه ابداعی جدیدی را برای برای محاسبه دستمزدهای سال ۹۳ پیشنهاد داده است.
در این شیوه پیشنهادی، آقای هفده‌تن از اعضای حاضر در کارگروه سه‌جانبه ملی خواسته‌است تا در محاسبه دستمزدهای سال ۹۳، ابتدا مزدبیگران را به و گروه سنی بالای ۳۰ سال و زیر ۳۰ سال تقسیم کرده و سپس با توجه به شرایط سنی و وضعیت خانوادگی گروه کارگران بالای ۳۰ سال، مبلغ بیشتری را برای دستمزد گروه مسن‌تر درنظر بگیرند.
وی در توجیه این راهکار پیشنهادی مدعی شده‌است که پرداخت حداقل دستمزد ۴۸۵ هزار تومانی سال ۹۲ کارگران در عمل برای کارفرمایان ۹۰۰ هزار تومان هزینه داشته است.
این راهکار پیشنهادی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی است که وی در روز نهم بهمن‌ماه امسال نیز با حضور در نشست دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور در اظهارات مشابهی از تعطیلی آشپزخانه اقتصادی کشور خبرداده و گفته بود: چون به دلیل منفی بودن رشد اقتصادی، کشور اشتغال در حال ار بین رفتن است، سیاست یکسویه افزایش دستمزد‌ها در درازمدت پاسخگوی نیست و بهتر آن است دستمزد‌ها با توجه به واقعیت‌های اقتصادی افزایش یابد.
صرفه‌نظر از سخنان این مقام ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حسن طائی» یکی دیگر از معاونان این وزارتخانه در اظهاراتی جداگانه با اشاره شرایط کنونی و تغییراتی که در آینده قرار است به لحاظ جمعیتی در بازار کار کشور صورت بگیرد، خواستار «عبور» از تعیین حداقل مزد شد.
به گفته معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یکسو در دهه‌ ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ هجری شمسی جمعیت بالقوه کشور ۹ تا ۱۰ میلیون نفر خواهد بود وطبق پیش بینی کار‌شناسان کشور حداقل به ۷ میلیون فرصت شغلی جدید نیازدارد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به این تغییرات اجتماعی و نیز با توجه به شرایط کنونی کشور باید باید از یکسو تعیین حداقل دستمزد گذر کنیم و از سوی دیگر اشتغال تمامی کارگران شاغل را در چارچوب قرارداد قانونمند کنیم.
به اعتقاد این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آنجا که افزایش حداقل دستمزد هرسال مشکلاتی را برای اقشار مختلف جامعه ایجاد می‌کند باید تعیین حداقل مزد را از کل دستمزد‌ها و به توافق کارگر و کارفرما واگذار کرد.
لازم به یادآوری است که با توجه به اهمیت اظهارات اخیر معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گروه کارگری خبرگزاری کار ایران در روزهای آینده تلاش خواهد کرد تا از طریق گفت‌گو با کار‌شناسان و فعالن صنفی نسبت به ابعداد مختلف این موضوع روشنگری کند.

منبع :ایلنا

همچنین بخوانید:

پاسخ دهید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

سوال امنیتی: