سرویس: ویژه های خبری ۱۱:۲۵ - سه شنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۸

پرونده ویژه لایحه جامع انتخابات

مدافعان و منتقدان استانی شدن انتخابات چه می‌گویند/ جنگ مذهبی و قومیتی در راه است؟

گروهی از منتقدین در مورد طرح استانی شدن انتخابات معتقدند موجب اختلاف قومیتی و مذهبی شده، فارغ از اینکه نظام تناسبی به علت جمعیت‌محور بودن، سهم اصلی قومیت‌ها و مذاهب در آن لحاظ می‌شود.

گروه سیاسی پایگاه خبری شهرضانیوز؛ آلوده کردن مباحث حقوقی و قانونی در مجلس شورای اسلامی به نگاه‌های سیاسی می‌تواند موجب مبتذل‌تر شدن وضعیت سیاست کشور شود؛ امری که امروزه برخی نمایندگان در مجلس به جای توجه به اصول کارشناسی، با نگاه سیاسی و لابی‌گری به لوایح و طرح‌ها رای می‌دهند.
در خصوص بررسی استانی شدن انتخابات نیز متاسفانه به علت غلبه نگاه سیاسی به کارشناسی، از سوی برخی نمایندگان، دولتمردان و رسانه‌ها، نقاط ضعف و قوت این طرح به حاشیه رفته است.
با توجه به اینکه اکنون لایحه جامع انتخابات و طرح استانی شدن انتخابات همزمان در مجلس مطرح است؛ در گزارش‌های پیشین به صورت تجمیعی به نقاط قوت و ضعف این دو طرح پرداختیم.

به موجب مصوبه‌ حاضر؛ یک حوزه‌ی اصلی استانی وجود دارد و تعداد حوزه‌ فرعی شهرستانی که به تناسب جمعیتشان از نماینده برخوردارند و در واقع همان حوزه‌های انتخابی کنونی هستند. بر این اساس؛ رأی‌دهندگان کل استان می‌توانند به نامزد‌های مورد نظرشان در همه‌ی حوزه‌های فرعی شهرستانی رأی بدهند و نفر پیروز حوزه‌های فرعی، فردی است که بیشترین آراء استانی را بدست آورده باشد، مشروط بر اینکه حداقل ۱۵ درصد رأی حوزه‌ی فرعی را نیز به خود اختصاص داده باشد. برای مثال در استان آذربایجان شرقی که دارای ۱۹ نماینده است، همه‌ رأی‌دهندگان حق رأی دادن به ۱۹ نامزد را دارند، اما حتما باید ۶ نامزد خود را از میان نامزد‌های حوزه‌ی انتخابیه “بناب” که تک نماینده‌ای است، انتخاب کنند و الی آخر. به عبارت دیگر؛ در این الگو، رأی دهندگان نمی‌توانند برای حوزه‌ی انتخابیه‌ی بناب، نامزدی را که در حوزه تبریز یا مرند کاندیدا شده انتخاب کنند، اما می‌تواند برای کل حوزه‌های موجود در استان نماینده انتخاب کند.

 

مردم به حاشیه می‌روند یا نه؟
منتقدین می‌گویند که به موجب کاهش اتکای رأی نمایندگان به شهرستان‌های کوچک و روستا‌ها و جابجایی تمرکز از شهرستان‌ها به مسائل کلان کشوری و استانی موجب فاصله گرفتن نمایندگان از شهر‌های حاشیه‌ای کوچکتر و مردم می‌شود.
از سویی مدافعین در پاسخ معتقدند تجربه مدیریت کشور نشان داده است که حتی رئیس‌جمهور توانایی سر زدن به بسیاری از روستا‌های کشور را دارد؛ ضمن اینکه برخی نمایندگان به همه روستا‌های بالای ۱۰ خانوار حوزه انتخابیه خود که نسبتا بزرگ هست، سرزده و به مشکلات رسیدگی کرده است؛ و این موضوع قابل رفع است.

 

نقص متن طرح استانی شدن
یکی از استدلال‌های دیگر منتقدین آن است که متن طرح چرا به بسیاری از موضوعات دیگر نپرداخته است.
مدافعین پاسخ می‌دهند که لایحه جامع انتخابات دولت باید جوابگوی همه موضوعات باشد؛ و اصولا مجلس مدعی جامعیت کارشناسی برای ارائه چنین لایحه‌ای نیست. ضمن اینکه قوی‌ترین لوایح نیز نقایص خود را دارند و با این استدلال پس از انقلاب جز معدودی قانون، نباید قانون دیگری تصویب می‌شد.

 

ذبح یا تقویت عدالت
اگر برخی ادله سیاسی که این طرح را صرفا به علت ارائه از سوی برخی افراد رد می‌کنند را کنار بگذاریم؛ برخی معتقدند در صورت استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزن آراء مردم ساکن مرکز استان بیشتر از سایر مردم خواهد بود؛ که این عادلانه به نظر نمی‌رسد.
مدافعین در پاسخ می‌گویند وقتی سخن از عدالت می‌گوییم، مبنا واحد «شهرستان» است یا رقم «جمعیت» یا میزان «مساحت»؟ واضح است نزدیکترین معیار به عدالت میزان «جمعیت» است و انتخابات تناسبی و استانی نه تنها ذبح عدالت نمی‌کند بلکه خود ضامن نزدیکتر شدن به عدالت است.

به عنوان مثال فرض کنید در انتخابات شهرستان تهران ۲ میلیون نفر شرکت کرده‌اند، رای یک نفر یک در ۲ میلیونیوم محسوب می‌شود، در حالیکه در شهرستانی که ۱۶ هزار نفر مشارکت دارد، رای فرد یک ۱۶ هزارم محسوب می‌شود.

مدافعین به عنوان استدلال دوم معتقدند به علت طراز پایین نمایندگان شهرستان در ادوار مختلف، نگاه آنان تقلیل یافته به مسائل کوچک صرفا جهت رای‌آوری است، و این موضوع نگاه ملی را از آنان گرفته و وضعیتی که برای اقتصاد رقم خورده یکی از ده‌ها معلول این تقلیل سطح نمایندگی است؛ چه بسیار طرح‌های ملی همچون طرح راه آهن سرخس-چابهار که به دلیل اختلاف نمایندگان شهرستان‌های یک استان به کما می‌روند.

 

مشارکت انتخابات کاهش می‌یابد؟
منتقدین معتقدند با این طرح اقبال مردم شهرستان‌ها غیر مرکز استان، برای شرکت در انتخابات کاهش می‌یابد.
مدافعین در پاسخ می‌گویند، که این طرح در نقاط اختلافی با حضور کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان و یکی از حقوقدانان شورا در کمسیون مربوطه بحث شده و تلاش شده تا به ایراد شورا برخورد نداشته باشد؛ و می‌شود با قرار دادن درصد رای بالا برای حوزه شهرستان‌ها این مسئله را برطرف کرد.

 

جنگ مذهبی در راه است؟!
منتقدین می‌گویند با توجه به اینکه در کشور ما اقوام، قومیت‌ها، مذاهب و زبان‌های مختلفی وجود دارد، در ۴۰ سال برگزاری انتخابات مجلس در نظام مقدس جمهوری اسلامی با کاستی‌هایی که در این زمینه وجود داشت، اما شاهد حضور تمام اقوام و گرایش‌ها در مجلس هستیم و در این مدت کمترین تنشی نیز در میان مذاهب، اقلیت‌ها و گرایش‌های کشور ایجاد نشد، تغییر در سیستم و شاکله موجود می‌تواند پیامد‌های مخربی برای کشور، نظام، وحدت و همدلی مردم به دنبال داشته باشد.
از سویی مدافعین در پاسخ معتقدند اگر مقصود این است که این طرح موجب اعتراض اهل سنت قرار می‌گیرد، این طرح به علت عدالت‌محوری جمعیتی که در دل خود دارد، سهم اصلی جمعیت قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی استان‌ها رعایت می‌شود.

همچنین گفته شده است که موجب اختلاف قومی و قبیله‌ای می‌شود، در حالیکه منتقدین از درگیری سبزوار و نیشابور، دعاوی موجود در تقسیم استان کرمان، فارس و بی‌خبرند یا چشم‌پوشی می‌کنند؛ از سویی استانی شدن باعث می‌شود نماینده‌ای هرچند محبوب در یک شهرستان که از حربه اختلاف‌اندازی و دوقطبی بین دو شهرستان بهره می‌برد از راه‌یابی به مجلس شورای اسلامی باز بماند.

سیاست‌های کلی انتخابات رعایت شده است
مهمترین ویژگی این طرح، ملی شدن مسائل مطرح در مجلس است، که هم راستا با بند دهم سیاست‌های کلی انتخابات است. یکی از مهمترین نتایج مثبت این طرح آن است، که نمایندگان به بهانه‌ی قطع بودجه‌ی فلان جاده روستایی در مقابل لوایح و اقدامات مضر دولت سکوت نخواهند کرد.

نظام‌های مختلط نوش‌داروی معایب استانی و اکثریتی
این نظام تلاشی است برای جمع کردن مزایای دو نظام پیشین انتخاباتی. هدف اساسی این نظام انتخاباتی، جمع کردن میان اصل عدالت و رعایت حق گروه‌ها و احزاب سیاسی مختلف از یک سو و امکان تشکیل اکثریت پارلمانی برای تأسیس دولت‌های پایدار از سوی دیگر است.
الگوی اصلی نظام انتخاباتی مختلط، کشور آلمان است که از سالیان پیش این شیوه‌ی انتخابات را برگزیده است. از جمله کشور‌هایی که تجربه‌ی آلمان را استفاده می‌کنند، عبارت‌اند از ایتالیا (از سال ۱۹۹۳)، ژاپن (از سال ۱۹۹۴)، کشورهایی، چون آلبانی، روسیه، لهستان، لیتوانی و گرجستان. فرانسه این نظام را در سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۴ و سپس دوباره از سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۶ در انتخابات مجلس به کار برد. از سال ۱۹۸۲ مجدداً این شیوه در انتخابات شورا‌های شهری این کشور مورد استفاده قرار گرفت.
چنان که ذکر شد، الگوی اصلی این نظام انتخاباتی آلمان است لذا در این‌جا به اجمال به بررسی آن می‌پردازیم. نظام مختلط آلمان از مشهورترین نظام‌های مختلط، محسوب می‌گردد.
در این کشور هر رأی دهنده در ایام انتخابات دو رأی مختلف می‌دهد. یک رأی براساس نظام اکثریتی که به شیوه‌ی انگلستان محاسبه می‌گردد و رأی دیگر، که براساس نظام تناسبی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در این کشور هر رأی‌دهنده براساس نظام اکثریتی در حوزه‌های «تک‌کرسی»، یک حزب را به عنوان نماینده‌ی مجلس فدرال برمی‌گزیند. مجموع نمایندگان انتخاب شده از ۳۳۱ حوزه، نیمی از کرسی‌های مجلس دولت فدرال را تشکیل می‌دهند.
رأی دوم افراد به فهرست‌هایی است که از سوی احزاب در سطح «لاندر»‌ها در حوزه‌ی دولت‌های محلی ارائه می‌گردد. انتخاب نیمی دیگر از نمایندگان مجلس ملی از فهرست‌های پیروز در انتخابات، براساس اصل تناسبی صورت می‌گیرد. بنا به این، آلمان به خوبی بین دو نظام اکثریتی و تناسبی تلفیق واقعی را انجام داده است.

 

 

همچنین بخوانید:

پاسخی بگذارید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.