سرویس: اخبار شهرضا ۲۰:۱۳ - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

نقد و نظر؛

سیاست یک بام و دو هوای دولت در برخورد با نظام بانکی

شیوه ابلاغ برنامه‌های مالی و اعتباری دولت برای اصلاح وضعیت اقتصادی، رونق تولید و توسعه کارگاه‌های تولیدی و اشتغال زایی بیشتر به بانک ها، به سیاست یک بام دو هوایی می‌ماند که نتیجه نهایی آن چیزی جز استمرار وضعیت اقتصادی موجود نیست.

شهرضانیوز-صادق کاتب/ این روزها کارشناسان اقتصادی کشور به صورت مداوم از ضرورت اصلاح در وضعیت اقتصادی کشور سخن می‌گویند؛ اصلاحی که نتیجه آن شفاف سازی مالی دولت و سازمان های مختلف، رونق تولید و افزایش فرصتهای کاری باشد.

این نیاز حتی از سوی مراجع عظام تقلید نیز بارها مطرح شده و ایشان در فتاوای مختلف دولتمردان را به رعایت موازین علمی برای اصلاح وضعیت اقتصادی و بهبود معیشت مردم الزام کرده‌اند.

اما مهمترین سند در این زمینه اصول بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی است که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نهادهای اجرایی ابلاغ شده است؛ نظریه پردازان اقتصادی نیز به این حقیقت اعتراف دارند که اجرای اصول اقتصاد مقاومتی تنها راهکار برطرف کردن چالشهای اقتصادی است.

یکی از مهمترین منابع ذخیره سرمایه‌های هر کشور نظام بانکی است و بر اساس یک سیاست پذیرفته شده که تاریخ کشورهای توسعه یافته جهان نیز آن را تأیید می‌کند، باید بانکها از سرمایه‌هایی که در اختیار دارند برای ایجاد بنگهاه‌های اقتصادی و کارخانجات تولیدی استفاده کنند.

بانکها بخشی از دولت هستند و به اختیار خود نمی‌توانند کاری انجام دهند به این معنا که وزیر اقتصاد و دارایی و رییس بانک مرکزی باید سیاستهای پولی و بانکی متناسب با رشد و توسعه کشور را تدوین و در قالب برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به بانکها ابلاغ کند اما آنچه در عمل از سوی دولت مشاهده می‌شود به سیاست یک بام و دو هوایی می‌ماند که نتیجه‌ای جز استمرار وضعیت موجود ندارد.

در حال حاضر همه اقتدار اقتصادی در بخش دولتی متمرکز شده و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی تنها مجریان اوامر نهادهای دولتی هستند در حالی که در سایر کشورهای توسعه یافته بخش خصوصی همپای بخش دولتی از اقتدار و نفوذ برخوردار است.

بسته‌های تشویقی دولتی برای حمایت از بخش تولید پشت درهای بسته و بدون حضور بخش خصوصی تدوین و ابلاغ می‌شود، ثمره چنین وضعی ان است که بسته‌های حمایتی با نرخ سود تسهیلات ۱۸، ۱۶ و یا حتی بیشتر تصویب می‌شود.

دولت باید نگاه سودآوری تسهیلات اعطایی به تولیدکنندگان و کارآفرینان را به دیدگاه حمایتی تغییر دهد اما در شرایط فعلی آنچه مشاهده می‌شود چیزی خلاف آن است.

بانکها در حقیقت همان کاری را انجام می‌دهند که به آنها حکم شده است پس وقتی رؤسای همه بانکها از متقاضیان وامها ضمانتهای مختلف می‌خواهند معلوم می‌شود سیاست گذاران اقتصادی کشور در مقابل دوربین خبرنگاران چیزی می‌گویند که در آیین نامه‌ها خلاف آن را حکم کرده‌اند.

برای حل مشکل اقتصاد کشور مسئولان و دولتمردان باید یک بار برای همیشه صداقت را سرلوحه کار خود قرار دهند و با تبعیت از تدابیر رهبری به عنوان سیاستهای کلی نظام، برای این منظور تلاش کنند.

انتهای پیام/

همچنین بخوانید:

پاسخ دهید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

سوال امنیتی: