سرویس: سیاسی ۲۰:۲۳ - چهارشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۲

انضباط مالی، شفافیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم؛ سه راهکار عملیاتی و آزموده شده تیم دکتر جلیلی برای مهار تورم

تورم مهمترین مساله و دغدغه اقتصادی این روزهای مردم و البته کاندیداهای ریاست جمهوری است. موضوعی که البته برخی از کاندیداها را به اظهار نظرهای عجیب و غیرعلمی یا غیرکارشناسی در این زمینه سوق داده است. وعده به صفر رساندن تورم، اصلاح تورم در عرض صد روز، شش ماه و یا دوسال و اظهاراتی از […]

92094تورم مهمترین مساله و دغدغه اقتصادی این روزهای مردم و البته کاندیداهای ریاست جمهوری است. موضوعی که البته برخی از کاندیداها را به اظهار نظرهای عجیب و غیرعلمی یا غیرکارشناسی در این زمینه سوق داده است. وعده به صفر رساندن تورم، اصلاح تورم در عرض صد روز، شش ماه و یا دوسال و اظهاراتی از این دست ناشی از همین رویکرد غیرکارشناسی و عوام فریبانه در قبال تورم است.

به گزارش رجانیوز، در جدیدترین گزارش یکی از کارگروه‎های فعال در ستاد دکتر جلیلی، موضوع تورم و برنامه عملیاتی برای حل این معضل  اقتصادی در دولت آینده ارائه شده است.

آنچه در این گزارش بیش از همه تاکید شده، اینست که تورم مساله ای نیست که با وعده و تعیین مدت زمانی حل شود.

این گزارش در ابتدا به بررسی ریشه‎های گرانی و تورم پرداخته است. برمبنای گزارش کمیته  اقتصادی ستاد دکتر جلیلی، گرانی فعلی سه ریشه دارد که هر یک نیز درمان مجزایی میطلبد:

  1. افزایش نقدینگی
  2. افزایش نرخ ارز
  3. احتکار و گرانفروشی

بخشی از گرانی‎های فعلی ناشی از افزایش نقدینگی است که در همه دولت‎ها وجود داشته و علت اصلی آن تمایل دولت‎ها به چاپ پول برای جبران مخارج خود است. دولت‎ها همواره بیشتر از درآمد هزینه می‎کنند تا منافع باندهای اقتصادی دور و بر خود را تامین کنند.
یک پای گرانی‎ها به افزایش نرخ ارز بر می‎گردد که آن هم دو علت دارد: فقدان شفایت اقتصادی در داخل و محدودیت‎های ناشی از تحریم در خارج.

از یک طرف فقدان شفافیت و ساختار نظارتی در اقتصاد کشور باعث شده تا عده‎ای با سوء استفاده از منابع ارزی با احتکار و بورس بازی به کسب منافع هنگفت بپردازند که در مقابل مردم هزینه آن را متحمل می‎شوند. از طرف دیگر تحریم‎ها نیز جانب عرضه در بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‎دهد.
علت سوم وقوع گرانی فقدان شفافیت و نظارت در ساختار اقتصادی کشور است که باعث شده هر کس هر چقدر خواست روی قیمت بکشد و مورد مواخذه هیچ نهادی قرار نگیرد.

اما برای رفع علت اول تورم، باید دولتی روی کار بیاید که به جای بریز و بپاش، روحیه صرفه جویی و انضباط مالی داشته باشد و از وابستگی به مفسدان اقتصادی بری باشد.

برای رفع علت دوم تورم، باید شفافیت اقتصادی در بازار ارز حاکم شود. باید مشخص شود منابع ارزی دست چه کسانی است و صرف چه کاری می شود. این راهی است که در دنیا طی شده و در کشور ما به دلیل ترجیح مصالح حامیان اقتصادی بر مردم، هیچ وقت به طور جدی پیگیری نشده است. در کنار این موضوع باید اقتصاد مقاومتی، به معنای تلاش برای آزادسازی ظرفیت‎های داخلی و پیگیری راهکارهای مختلف جهت دور زدن تحریم‎ها نیز توسط یک مرکز فرماندهی در جنگ اقتصادی با دشمنان پیگیری شود.

برای رفع علت سوم تورم، هم باید شفافیت اقتصادی و ساختار نظارت بر اقتصاد کشور ساماندهی شود تا رصد تغییرات قیمت کالای وارداتی یا تولید شده از کارخانه تا دم مغازه امکان پذیر شود.

اما چرا جلیلی بهترین گزینه برای عملیاتی کردن راهکارهای سه‎گانه فوق برای مهار تورم است؟

هر چند تاکنون دکتر جلیلی به این موضوع اشاره‎ای نکرده است، اما مقامات آمریکایی و اسرائیلی در خارج و مسئولین ارشد اقتصادی و اجرایی و دیگر دستگاه های حاکمیتی در داخل نظام می دانند که مرکز رصد تحریم و طراحی راهکارهای مقابله با آن در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی است و تیم اقتصادی همکار وی توانایی ویژه‎ای جهت مقابله با تحریم‎ها دارند.
این در حالی است که بسیاری از متخصصین مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ضعفها و راهکارهای رفع آسیب‎های فعلی آشنا هستند در معاونت اقتصادی جلیلی در سال‎های اخیر جمع شده و مشغول طراحی و ارائه راهکار در این رابطه هستند.

تاکید بر شفافیت اقتصادی و اتصال بانک‎های اقتصادی از سوی دکتر جلیلی، سخن بسیار دقیقی است که پشتوانه سال‎ها کار این تیم در معاونت اقتصادی دکتر جلیلی است. و به نظر می‎رسد این راهکار، شاه‎کلید  ریشه‎کن کردن مفاسد اقتصادی در کشور و در کنار آن مشکل تورم و ارز است.

در ادامه جدول برنامه عملیاتی بررسی و ریشه کن کردن تورم در کشور در این گزارش آماده است  را می‎بینید:

برای دیدن جدول با کیفیت بالا روی آن کلیک نمایید.

پاسخ دهید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

سوال امنیتی: